منذ أن تشكلت الحكومة الليكودية كان واضحا أن العدوان على المسجد الأقصى وتهويد القدس هو المعلم الأبرز في أجندتها، حيث التقت فيها الرؤية السياسية لنتنياهو وحزبه الرافضة لحل الدولتين مع النظرات التلمودية للأحزاب اليهودية المتطرفة، فخرجت أكثر تشددا وتمسكا بالسيطرة اليهودية الكاملة على فلسطين، وعزز ذلك التحالفُ الحكومي التوجهاتِ العدائيةَ عند اليهود، وغلّب الرؤى التوراتية على النظرات السياسية التي سمحت بمسار التفاوض. وهي قد ضمّت الحاخامات المندفعين نحو تهويد المسجد الأقصى، وفرض سيادتهم عليه، والذين يدعون إلى اقتحامه وأداء طقوسهم فيه وطرد المسلمين منه، ومنهم من يصرح بهدمه لإعادة بناء الهيكل المدّعى. 

لروسيا مصالح استراتيجية واقتصادية كبيرة في سوريا، وما يحفظ لها هذه المصالح هو وجود قواعد ونفوذ محسوس لها فيها، وقاعدتها البحرية الموجودة في طرطوس منذ تأسيسها في العام 1971 تُعتبر بمثابة رئتها التي تتنفس بها عبر البحار الدافئة، وهي موطئ قدمها الوحيد والبالغ الأهمية في البحر المتوسط، ولا يوجد أصلاً لديها أية قواعد بديلة عنها تضمن لها النفاذ إلى المحيط الأطلسي وسائر المحيطات الأخرى، لذلك فهي تريد أن تكون قاعدتها هذه ثابتة ودائمة ومضمونة، ولا تتعرض لخطر الزوال بسبب الثورة وما قد ينتج عنها من سقوط النظام، فهي تريد ضمانات لبقاء وجود ثابت لها على الساحل السوري من خلال هذه القاعدة، لأنّ هذا الوجود بحد ذاته يُمكّنها من لعب دور سياسي مهم ليس في سوريا وحسب، وإنّما في منطقة الشرق الأوسط برمّتها، ومن هذا المنطلق يُمكن فهم سبب زيادة دعمها العسكري للنظام السوري الذي باتت ترى فيه ضمانتها الوحيدة للحفاظ على قاعدتها تلك، وعلى سائر نفوذها في سوريا والمنطقة.

مئات الآلاف من أهل سوريا الشام يركبون الزوارق المطاطية، ومراكب الصيد في عرض البحر، وهي مغامرة ما كانوا ليقدموا عليها لولا أنهم سُدّت أمامهم كل السبل، فاختاروا طريق المغامرة مكرَهين، وهم يعلمون، بل ويرون بأم أعينهم أن آلافاً قضوا غرقاً وسط المحيطات والبحار، وحينما يصلون إلى أي بلد أوروبي، تبدأ حلقة أخرى من

منذ انطلاق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة برنارد ليون باشرت العمل على إيجاد حل للأزمة الليبية واعتمدت في ذلك على أسلوب الحوار بين الأطراف المتنازعة وتنظيم جلسات نقاش في محاولة منها لتقريب الهوة بين الأطراف، ولكن الحال بقي على ما هو عليه بل يزداد سوءاً لما له من تأثير على عيش الناس من الناحية الأمنية والاقتصادية.