جريدة الراية: أبرز عناوين العدد (541)

الأربعاء، 04 شوال الخير 1446هـ الموافق 02 نيسان/ألبريل 2025م

يمثل ما عُرف بـ"الحقوق السياسية للمرأة" مستوى لعله الأخص بين مجموعة الحقوق التي تنادي بها الحضارة الرأسمالية للمرأة لتنال نصيباً منها في كل العالم، وبخاصة بلاد المسلمين، لما تتميز به من حضارة إسلامية ضاربة جذورها في التاريخ، للمرأة فيها حقوق سياسية، وأدوار مميزة، ليس بالضرورة أن تكون طبق الأصل لما في الغرب من حقوق المرأة السياسية، التي هي في الحقيقة شعارات براقة لم تحقق للمرأة إلا الانصهار في بوتقة الرأسمالية النتنة، التي تسلب ولا تعطي إلا ما يخدم منفعة طبقة الرأسماليين، ورجال المال، الذين حولوا المرأة إلى سلعة حتى يتكسبوا من ابتذالها.

وعلى النقيض تأخذ حقوق المرأة السياسية في الإسلام قدسية وعدالة، ومناسبة هذه الحقوق السياسية التي تنبع من أنها حقوق وواجبات ارتضاها رب المرأة.

بعد أن غابت لأكثر من عشر سنوات، أعاد انعقاد أولى جلسات محاكمة أربعين معارضا لقيس سعيد، يوم الرابع من شهر آذار الماضي، للشارع التونسي أجواء الحديث عن "تهم التآمر على أمن البلاد الداخلي والخارجي". هي التهم الموروثة عن حقبة الاستعمار المباشر حين كانت سلطة المستعمر ترفعها سيفا على رقاب المجاهدين، والتي طالما وظفها نظاما بورقيبة وبن علي لضرب المعارضين وتجريمهم والتنكيل بهم، في عشرات القضايا. تأتي هذه المحاكمة بعد سنتين من أول إعلان فاجأ التونسيين بعد أن أُشغلوا بالحديث عن محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، بإلقاء قوات الأمن التونسية القبض على مجموعة أولى، شملت سياسيين، من مشارب فكرية مختلفة، ورجال أعمال، ومتقاعدين من الجيش والسلك الدبلوماسي بشبهات "التآمر على أمن الدولة والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة". ثم تتالت الإيقافات ليستقر العدد عند أربعين متهما، بين موقوف وفار خارج البلاد، ومن هو في حالة سراح، ومعلوم عن جميعهم، رغم توجهاتهم السياسية المختلفة، شدة معارضتهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد يوم 25 تموز/يوليو 2021، والتي أحكم بموجبها قبضته على كل أجه