وقعت مصر والاتحاد الأوروبي، الأحد 17/03/2024، على إعلان لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، في وقت ستحصل القاهرة على حزم مالية أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، وسط مخاوف من تزايد عبور المهاجرين للبحر المتوسط إلى أوروبا.

ليست الهجرة غير الشرعية ما يخشاه الغرب ولا تزايد أعدادهم، بل هي مبرر معلَن لدعم نظامٍ يريد الغرب تعويمه في ظل أزمات كادت أن تغرقه تماما وتغرق مصر وأهلها على الحقيقة.

قبل أيام قام النظام المصري برفع سعر المحروقات وتبع هذا بالطبع ارتفاع أجرة وسائل النقل

 قبل أيام صدر قرار من مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وقد صوتت عليه 14 دولة من الدول الأعضاء فيما امتنعت أمريكا عن التصويت، وإضافة لوقف إطلاق النار فقد نص القرار على إطلاق سراح الرهائن وعلى شجب العمليات "ضد المدنيين" وشجب "الإرهاب"، فيما شدد الأعضاء على ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

لم يقدم القرار الصادر كثيرا في الميدان والناحية التنفيذية، سواء من ناحية واقع القرار نفسه، أو من ناحية ما اعتاده كيان يهود من تعامل مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة "بالقضية الفلسطينية" عبر تاريخه.

تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين 26/03/2024م قرارا يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وقد طالب القرار الذي أيده 14 عضوا فيما امتنعت أمريكا عن التصويت، بـ"وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، كما طالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، بالإضافة إلى "شجب" جميع الهجمات ضد المدنيين و"جميع أعمال الإرهاب"، فيما أعرب مقدمو المشروع عن قلقهم العميق إزاء "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".

نشرت الجزيرة نت بتاريخ 30/3/2024 خبرا جاء فيه: مارست الشرطة الألمانية قمعا شديدا بحق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين داخل محطة القطار المركزية في العاصمة برلين، بما في ذلك الاعتداء على مسلمة، وفق مقطع مصور تم التقاطه في مكان الحادث. ويظهر المقطع المصور، الذي تداولته مواقع التواصل الإلكتروني، عديدا من ضباط الشرطة وهم يحيطون بسيدة ترتدي الحجاب، ويسقطونها على الأرض، وهي تصرخ وتقول: "ما هذا؟ ماذا تفعلون؟"