نشر موقع (بي بي سي، السبت، 22 شوال 1441هـ، 13/06/2020م) خبرا جاء فيه: "اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في لبنان لليلة الثانية على التوالي، وسط مظاهرات احتجاج على أزمة اقتصادية طاحنة شهدت انهيار العملة المحلية.

ورشق متظاهرون في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس، شمالي البلد، الشرطة بالحجارة والألعاب النارية، في حين استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأظهرت الليرة اللبنانية، التي خسرت 70 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ تشرين الأول/أكتوبر، بعض التماسك يوم الجمعة، وذلك بعد إعلان الحكومة قرارا بضخ دولارات في الأسواق يوم الاثنين المقبل، وذلك لتسكين آلام الانهيار الفظيع الذي تشهده الليرة اللبنانية".

الراية: لقد قررت الحكومة في لبنان؛ وذلك من باب صرف الأنظار عن أن فساد هذه الحكومة وما سبقها من حكومات والقروض الربوية هما سبب الأزمة، قررت الحكومة اتخاذ تدابير أمنية لملاحقة المتلاعبين بسوق الصرف ومهربي العملة إضافة إلى تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي، وكأن المسألة قابلة للحل عن طريق احتجاز بعض الصيارفة فيما تدفع الدولة ومنذ فترة طويلة نصف إيراداتها ربا للبنوك الدولية المقرضة، ويذهب جزء كبير من النصف المتبقي إلى جيوب الفاسدين الذين تتكدس بهم أجهزة الدولة منذ عقود.