نشر موقع (الجزيرة نت، السبت، 29 شوال 1441هـ، 20/06/2020م) خبرا ورد فيه: "وصف النائب في البرلمان المصري أحمد الطنطاوي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة المصرية بالظالم، وحذر من استمرار البلاد في سياسة الاقتراض.

وفي كلمته أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020-2021، قال الطنطاوي إن "ما تسميه الحكومة إصلاحا اقتصاديا ما هو إلا إصلاح نقدي، وظالم على المستوى الإنساني".

كما انتقد النائب البرلمان أيضا لعدم قيامه بأي تعديلات جوهرية على مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.

وتساءل عن المغالطات في تقدير المبالغ المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والفلاحين بالقيم المطلقة، قائلا إنه يجب أن تنسب إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الطنطاوي أنه عند النظر إلى نسبة الإنفاق على هذه القطاعات المهمة إلى الناتج المحلي الإجمالي سنجد أن الإنفاق عليها يقل عاما بعد الآخر، ولا يحقق النسب المنصوص عليها في الدستور.

كما حذر النائب المعارض من الاستمرار في سياسة الاستدانة، مؤكدا أن الإنفاق على خدمة الديون في الموازنة العامة يمثل 12 ضعف الإنفاق على الصحة في الموازنة.

وأضاف "سنترك لمن بعدنا تركة ثقيلة، وللأسف فإن المواطن المصري الفقير هو الذي يتحمل تكاليف التعليم والصحة".

وتساءل النائب: كيف يمكن للحكومة أن تقول إنها جادة في إصلاح التعليم رغم ضعف مخصصات قطاع التعليم في مشروع الموازنة في ظل وجود عجز في المعلمين وعجز في المدارس وضعف رواتب المعلمين؟

وفي ختام كلمته تساءل الطنطاوي ساخرا "هل الحكومة تخشى عدم الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة المقدم منها للمجلس؟ وهل ستأخذ الحكومة بتوصيات الأعضاء؟ وهل سيرفض البرلمان مشروع الموازنة أم يقوم بتعديلات جوهرية عليه؟"."