وجه رئيس وزراء السودان كامل إدريس، بعدم إضافة أية رسوم، أو ضرائب جديدة في المعابر، كما وجه الجهات الحكومية، ممثلة في وزارة المالية، والجمارك، والضرائب، والولايات، وإدارة المعابر، لوضع التوجيه موضع التنفيذ الفوري. جاء هذا التوجيه على خلفية أزمة معبر أرقين، حيث تسببت زيادات ضريبية وصلت إلى 1.350.000 جنيه على الباص الواحد!! ما جعل سائقي الباصات يدخلون في إضراب، أدى إلى تكدس مئات المركبات، وتعطل سفر النازحين العائدين من مصر إلى السودان.

وعليه قال الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان الأستاذ إبراهيم عثمان (أبو خليل) في بيان صحفي: والسؤال الذي يجب أن يوجه لرئيس الوزراء وحكومته هو، لماذا أصلا تفرض ضرائب ورسوم على المعابر حتى يوجه رئيس الوزراء بعدم إضافة رسوم أو ضرائب جديدة؟ وما هو الحكم الشرعي في أخذ هذه الأموال، سواء أكانت من المركبات، أو من راكبيها؟

إن الإسلام قد حدد أحكاماً شرعية تأخذ الدولة بموجبها المال من رعاياها، وجهات إنفاقه، ولكن النظام الضريبي المعمول به في السودان قائم على الأساس الرأسمالي الغربي.

أما في الإسلام فلا يجوز أن تأخذ الدولة مالاً من أحد إلا بطيب نفس منه، يقول النبي ﷺ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.

ثم إن فرض ضرائب ورسوم على أصحاب المركبات يؤدي بالطبع إلى زيادة أسعار التذاكر التي يدفعها الشخص؛ أي أن جميع الضرائب غير المباشرة التي تفرض على السلع والخدمات، تؤدي الى ارتفاع أسعارها، وهذا حرام شرعاً، لقول النبي ﷺ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغَلِّيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».