(رام الله – الشاهد، الأربعاء، 6 ربيع أول 1443هـ، 13/10/2021م) كشفت بيانات نشرها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن السلطة أنفقت خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو 1.67 مليار شيكل لتعزيز قطاع الأمن، وهو ما يمثل 22% من إجمالي النفقات على مراكز المسؤولية للنصف الأول من العام.

وأفاد الائتلاف في تقرير نشره ضمن مؤتمر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للعام 2021، أن وزارة الداخلية لم تنشر بياناتها حول موازنتها، حيث تبين وجود ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور مقارنة بالعام الماضي بـ(115) مليون شيكل.

وأفاد التقرير أنه لوحظ ارتفاع النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من العام بالمقارنة مع الفترة ذاتها للأعوام السابقة، التي قد تعود إلى شراء 184 سيارة للضباط في الأمن الوقائي، و85 سيارة للمخابرات، دون وضوح مبررات الشراء.

وفي مقابل هذا البذخ على قطاع الأمن، أكد التقرير أنه لم يتم تحويل سوى دفعة واحدة من مستحقات العائلات الفقيرة، في حين إن الأصل أن يتم تحويل 4 دفعات سنويا، وبالتالي من المرجح أن يتم حرمان الأسر الفقيرة من مخصصاتهم.

وذكر المؤتمر أن الإيرادات الجمركية والضريبية المرتفعة نسبياً تشكل حوالي 25% من الناتج الإجمالي وهو ما يعكس أن المجتمع الفلسطيني يساهم بشكل متزايد في تغطية الإنفاق العام وهو ما يعني تحمل المجتمع عبئاً مالياً وضريبياً مرتفعاً مقارنة بحجم المدخولات والاستهلاك.

ووفق المعطيات التي نشرها المؤتمر، فإن الفرد الفلسطيني هو المورد الأهم للموازنة العامة وهو ما يجب أن يعزز الرقابة المجتمعية على السياسات الحكومية وتعزيز الشفافية.

الراية: يبرز هذا التقرير بشكل واضح حجم المصيبة التي حلت على رؤوس أهل فلسطين بسبب السلطة الفلسطينية المجرمة، التي تنهب أموالهم بالضرائب والمكوس وتسرق أموال المساعدات لتصبها صبا في جيوب الفاسدين والأجهزة الأمنية التي مهمتها الأساسية وشبه الوحيدة أن توفر الأمن والحماية لكيان يهود ولأزلام السلطة الذين يسهرون على حماية أمن يهود وكيانهم المسخ.

وفي الوقت الذي يلحظ الجميع فيه حجم التردي الذي أصاب جهازي الصحة والتعليم بسبب شح الموارد المالية بحسب ادعاء السلطة وقلة الإنفاق عليهما، يأتي هذا التقرير ليميط اللثام عن الثقب الأسود الذي يستنزف الأموال ويترك أهل فلسطين يصارعون الجهل والمرض وسوء الحال وضنك العيش.

وعلى الصعيد الإنساني فالتقرير واضح في أنه حتى أقل القليل وهي المبالغ الرمزية التي كان من المفترض أن تصل العائلات الفقيرة والمحتاجة مرة واحدة كل 3 شهور وهي مبلغ زهيد لا تسد رمقهم، إلا أن السلطة هذه المرة لم توصل حتى هذا الفتات إلا مرة واحدة من بين 4 مرات، أي في السنة مرة واحدة بدل 4 مرات مجدولة.

فأي إجرام هذا الذي تمارسه السلطة الفلسطينية بحق أهل فلسطين، تسرق أموالهم لتشتري بها سيارات للأجهزة الأمنية التي تسهر على حماية أمن يهود، وتسرق أموال المساعدات التي من المفترض أن تذهب للفقراء والمشاريع لتصبها صبا في جيوب المسؤولين وأصحاب المناصب.

حقا إن السلطة الفلسطينية هي شجرة خبيثة ابتلي بها أهل فلسطين بلاء عظيما، ووجب عليهم أن يلفظوها لفظ النواة، وأن يعملوا مع حزب التحرير لإقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة، التي فيها عزهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة.