وَفْقَاً لدائرة (الإحصاء الألمانية الرسمية) فإن عدد حالات الإجهاض التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني من هذا العام، نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو بلغ 25600 حالة بزيادة 11.5% عن الفترة نفسها في العام الماضي. هذا وقد بلغ عدد حالات الإجهاض للربع الأول من السنة 25800 حالة.

الراية: وَفْقَاً لهذه الإحصائيات الرسمية فإن عدد حالات الإجهاض السنوية في ألمانيا يزيد عن 100000 حالة. وقد بلغ عدد حالات الإجهاض منذ عام 1996 ما يزيد عن مليونين وأربعمائة ألف حالة، وذلك بعد تعديل المادة 218 من قانون الجزاء التي كانت تجرم الإجهاض وتمنع ممارسته بشكل علني.

لا شك أن الأسباب التي تلجئ إلى الإجهاض متعددة، وربما يكون بعضها مقبولا من الناحية الطبية أو الصحية، إلا أن النسبة العظمى من الحالات هي أسباب مجتمعية واقتصادية، وقليل منها بسبب الاعتداءات الجنسية مثل الاغتصاب أو الاعتداء من الأقارب على الفتيات القاصرات ما يلجئهن للإجهاض تسترا.

يضاف إلى هذا الانحطاط الإنساني حالات قتل الأطفال والتخلص منهم بوسائل شتى، أو إلقائهم في صناديق الأطفال المجهولين على أبواب دور الأيتام أو المستشفيات.

هذه الكوارث الإنسانية التي أصبحت مجرد أرقام في دائرة الإحصاء لا يجوز أن تنتقل بأي حال من الأحوال إلى مجتمعنا، والواجب يحتم على كل عاقل أن يدفع هذه المصائب عن نفسه ومجتمعه، وعلى كل غيور أن يحارب مَن يسعى لتسريبها إلى حياتنا عن طريق اتفاقية سيداو أو قانون حماية الطفل الذي هو في واقعه قتل للإنسانية وهدم للمجتمع بمعاول الفسق والفجور.