بحسب التقديرات الأولية، شارك مليون و556 ألف شخص في انتخابات نواب المجلس الأعلى القرغيزي التي جرت في 30 تشرين الثاني/نوفمبر. ولا يشكّل هذا الرقم سوى 36% من مجموع الناخبين، الذين يبلغ عددهم 4 ملايين نسمة.

الراية: لم تُثمر محاولات النظام في زيادة مشاركة الناس في الانتخابات البرلمانية الجديدة. فقد أُتيح للناخبين إدلاء أصواتهم في أي مركز اقتراع يشاؤون، كما كثّف المسؤولون دعواتهم للناس للتصويت قبل يوم الاقتراع. ومع ذلك، فقد أثبت الشعب القرغيزي، بمقاطعته الانتخابات، أنه فقد ثقته بمعظم ممثلي السلطة والمعارضة على حد سواء.

والسبب في ذلك هو أنّ الحكومات التي تعاقبت على قرغيزستان منذ (استقلالها) عملت جميعها، وبلا استثناء، على إضعاف الدولة وإفقار الشعب. ولم يختلف الحكّام الذين جاؤوا عبر الانتخابات عن الذين جاؤوا بالانقلابات. هذا بالإضافة إلى تفشّي الفساد والظلم وكذلك الانحلال الأخلاقي، ولا شكّ أنّ السبب الأساسي لذلك هو النظام الديمقراطي الذي يحكمون به، إذ إنّ قوانينه لا تخدم إلا مصالح فئة قليلة من الناس.

ويقول مؤيدو النظام الديمقراطي إنّ صوت الأغلبية هو القوة الحاسمة، إلا أنّ الانتخابات التي جرت في قرغيزستان أثبتت أن هذا الكلام مجرد شعار فارغ؛ فلو كان كلامهم صحيحا، لوجب إلغاء نتائج الانتخابات التي قاطعها 60-70% من الناخبين.