قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي يوم الأحد الماضي إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين.

جاء ذلك في بيان إثر اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين كبار بدول الخليج العربية في الدوحة. وقلص تراجع أسعار النفط والغاز منذ العام الماضي إيرادات الحكومات الخليجية من تصدير الطاقة مما أدى إلى مستويات كبيرة في عجز الميزانية.

وقالت لاجارد إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل، وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت "من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا". لكنها لم تذكر أي دولة بالاسم.

وحثت دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة. وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك. وقالت لاجارد إن الحكومات بحاجة إلى كبح نمو الإنفاق. وأضافت: "في ضوء الحقائق المالية الجديدة لا يوجد مجال لمزيد من النمو في فواتير الأجور العامة. علينا مواجهة تلك الحقيقة". (رويترز)

:هذه هي "نصائح!" صندوق النقد الدولي للدول القائمة في العالم الإسلامي، فإنها نصائح تزيد من تفاقم المشكلات التي تعاني منها تلك الدول، والتي نشأت أصلا بفعل سير تلك الدول وراء سياسات الدول الغربية الاستعمارية وخطط مؤسساتها ومنها صندوق النقد الدولي، فمديرة الصندوق تنصح بزيادة الضرائب والحد من الإنفاق لمعالجة المشكلة الناشئة عن هبوط أسعار النفط. والحقيقة أن أساس المشكلة في تلك البلاد يكمن في اعتمادها في اقتصادياتها على النفط، فيتأرجح وضعها الاقتصادي بحسب أسعار النفط، وبدل أن تتبنى تلك الدول سياسة الإسلام الاقتصادية في بناء الدولة صناعيا، واستخدام الثروات الموجودة للتنويع في مصادر الاقتصاد، اتبعت تلك الدول سياسات أعداء الإسلام والمسلمين لتبقى بلاد المسلمين سوقا استهلاكية لسلع الغرب، فكان اعتمادها على النفط.. وحتى في مجال النفط فإن الذي يتحكم في إنتاجه وتسويقه وسعره هي الدول الغربية المستعمِرة لبلاد المسلمين.