اعتبر المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية الأردن في بيان صحفي: أن وباء كورونا لم يكن هو المبرر الذي فرض بسببه قانون الدفاع، بقدر ما كان الفرصة التي كان ينتظرها النظام الأردني وحكومته، لفرض إجراءات واستثناءات لا علاقة لها بالحجر الصحي. وأوضح البيان: أن النظام وحكومته، قد تمادى في منع الناس من العمل لكسب أقواتهم وعدم فتح محالهم، إلا بشروط ظالمة تعجيزية أبعد ما تكون عن مسؤولية الرعاية الحقة، فمارست الابتزاز بأبشع صوره وتعقيداته. واستنكر البيان: أنه وبالرغم من تواتر الأنباء حول السيطرة على الوباء في معظم أنحاء الأردن، إلا أن الحكومة ما زالت تنتهج العقلية المتسلطة في التعامل مع الشعب بعدم تمكين الناس من القيام بممارسة شعائر صلاة الجمعة، والقيام والابتهال في شهر رمضان في مساجد الله التي يصر النظام على إغلاقها، فالجريمة باتت واضحة للعيان يكاد يجمع عليها الناس، وأعذار الحكومة باتت أوهن من بيت العنكبوت. وأشار البيان إلى: إن ما يقوم به النظام وحكومته من إجراءات اقتصادية وجبائية وابتزازية، وأن ما يقوم به من الاستمرار في إغلاق المساجد مع إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة لفتحها، والتضييق على الصائمين بفرض منع التجوال قبل الإفطار، ما كان ليجرؤ عليها قبل وباء كورونا، ولا يجرؤ عليه الآن إلا بمظاهر البلطجة والاستبداد التي يمارسها، ويبتعد كثيراً عن مبرر المحافظة على صحة الناس التي تتشدق بها الحكومة ووزراؤها عند اتخاذ أي إجراء جديد. وختم البيان مؤكدا: لقد ازداد وعي الأمة على ألاعيب النظام وكذبه وعدم حرصه إلا على وجوده، فكل هذا الاهتمام ليس إلا للعمل على تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي، وتنفيذ بنود صفقة ترامب، وليس حرصاً على حياة الناس وصحتهم، بل تطويعهم وابتزازهم للقبول بإذعانه.