أعلنت الإمارات انسحابها الرسمي من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس بتاريخ 1/5/2026. هذا القرار، الذي قد يبدو للوهلة الأولى مجرد خطوة اقتصادية فنية لزيادة الإنتاج من 3.4 مليون إلى 5 ملايين برميل يومياً، هو في الحقيقة مؤشر لتغيرات مهمة قد تحدث على النظام المالي العالمي الحالي، والذي يعكس صراعات دولية مختلفة. ومع ذلك، فإن الإمارات تأمل أن تزيد من إنتاجها للنفط كي تتمكن من تمويل مشاريع ضخمة تعمل على تنفيذها، خاصة خط التجارة الدولي IMEC، والذي يصل بين موانئ الهند الغربية وموانئ جبل علي وخليفة في الإمارات، ومن بعدها خطوط السكك الحديدية التي تربط الإمارات بميناء حيفا المحتلة مروراً بالسعودية والأردن. فوجدت الإمارات في حاجتها إلى رفع سقف إنتاجها من البترول ذريعة للانسحاب من منظمة أوبك وأوبك+.

صحيح أن هذا الانسحاب يضعف أوبك، ولو من الناحية

نشرت رويترز يوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل خبرا مفاده أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد أن الولايات المتحدة تدرس تقديم مساعدة مالية للإمارات، مشيراً إلى أن اتفاق مبادلة عملات بين البلدين قيد النظر.

تكمن أهمية هذا الخبر ليس في حاجة الإمارات للمال على وجه السرعة، ولكن فيما يعكسه من تحول استراتيجي في كواليس النظام المالي العالمي، من خلال اتفاقية مبادلة عملات (Swap Currencies) وهو ما يعرف في الأوساط المالية خاصة في أمريكا باسم (Swap Lines). هذا الخبر ليس مجرد إجراء فني عابر، بل هو شرارة تنبئ بولادة نظام مالي جديد قد يعيد

ابتداء ما تم التعارف عليه دوليا وإقليميا بالقضية الفلسطينية، هو توصيف غير دقيق للقضية. فالأصل هو أن أهل فلسطين هم جزء من الأمة الإسلامية وفلسطين هي ملك لكل المسلمين. ولكن مع هدم دولة الإسلام، وتقسيمها إلى دويلات، جعلت الحدود بينها خطوط مرسومة على خرائط وضعها الكافر المستعمر. وأما ما اصطلح عليه بالقضية الفلسطينية فهي في حقيقتها قضية اغتصاب يهود لفلسطين وإقامة كيانهم المسخ في هذه البقعة المباركة من بلاد المسلمين.

منذ أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها وأُسقطت الخلافة عام 1924م، والشرق الأوسط يرزح تحت وطأة نفوذ القوى الدولية، حيث صيغت المنطقة على وجه يحول دون عودة الخلافة، كما استُخدم موقعها الجغرافي ومصادر الطاقة كالنفط والغاز والممرات المائية أدوات في الصراع على النفوذ العالمي. وقد ورثت أمريكا معظ

أقدمت أمريكا في عهد الرئيس نيكسون بتاريخ 15/8/1971 على إلغاء اتفاقية بريتون وودز الخاصة بتثبيت سعر الذهب بقيمة 35 دولاراً لكل أونصة من الذهب. وكان الدافع الرئيس لذلك القرار التاريخي هو الزيادة الهائلة بكميات الدولار الصادرة عن البنك الفيدرالي، خاصة تلك الأموال التي خصصتها أمريكا لإنقاذ أوروبا والتي عرفت بمشروع مارشال. وقد تجمع لدى أوروبا ما يقدر بـ10-40 مليار دولار مع حلول سنة 1971، ما قيمته بالذهب حسب اتفاقية بريتون وودز 11.2-40.8 طناً من الذهب. وهو يفوق ما لدى أمريكا من احتياطي ذهب حسب إحصائيات عام 1971 والتي كانت تعادل 10 آلاف طن. فلم يكن أمام أمريكا أي خيار إلا إلغاء الالتزام بقاعدة بريتون وودز التي تسمح للبنوك المركزية العالمية أن تستبدل بما لديها من دولارات ذهبا

قام ترامب بزيارة اعتبرت تاريخية لبريطانيا يوم 16/9/2025 ولمدة يومين، وكان قد زارها في شهر حزيران عام 2019 خلال ولايته الأولى. وزيارة رئيس الدولة الأولى في العالم

حين نتحدّث عن السيادة، يتبادر إلى الذهن الحدود والخرائط والجيوش. لكن في زمن الشبكات الإلكترونية والتحول الرقمي، ظهر نوعٌ آخر من السيادة يُعرف بالسيادة الرقمية. وهي القدرة على أن تقرّر الدول بلا وصاية من أي طرف كيف تبنى البنية التحتية الرقمية؟ أين تُخزَّن بياناتها؟ أي معايير تعتمد؟ وكيف تحمي الاقتصاد والرعايا من هجمات لا تُرى بالعين؟ إن من يملك هذه القدرة لا يكتفي بحماية فضائه الإلكتروني؛ بل يكتسب نفوذاً سياسياً واقتصادياً يتجاوز الجغرافيا.

تبدأ حكاية السيادة الرقمية (السيبرانية) من أمور تبدو للوهلة الأولى تقنية جافة: كابلات بحرية تمتدّ آلاف الكيلومترات، ومراكز بيانات تُبردها أنهار، ونظم أسماء المجال السيبراني (DNS) والتي تربط اسم الموقع الإلكتروني بعنوانه الرقمي. وفوق هذه الأرضية تعمل السحابة الرقمية، والمنصّات العملاقة، ومتاجر التطبيقات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وبين كل طبقة وأخرى هناك نقاطُ خنقٍ

اجتمعت الدول الأعضاء الإحدى عشرة في مجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، إثيوبيا، إيران، إندونيسيا، السعودية،