إنّ الدَين المتراكم على قطاع الطاقة الباكستاني، أصاب البلاد بالشلل، وهو ما اضطر نظام باجوا/ عمران إلى توقيع اتفاقات أسفرت عن دفع 570 مليار روبية لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص "كرسوم"، بموجبها حصل ستة عشر شخصاً على مبلغ مذهل بلغ 415 مليار روبية باستثمار 50 مليار روبية فقط. في بلد بلغت ميزانيته الإنمائية السنوية للسنة المالية الحالية 480 مليار روبية فقط. وبناء عليه فقد تساءل المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان في بيان صحفي: من أذن للحكام بفتح الأبواب للسرقة "القانونية" في وضح النهار؟ والجواب بسيط، إنّها الديمقراطية! وحقيقتها تغطية السلب والنهب من مجموعة متحكّمة من الرأسماليين. ولفت البيان إلى أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم  قد بيّن لنا قبل 1400 عام أن المسلمين شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، إذ حرّم الإسلام خصخصة موارد الطاقة والبنية التحتية، وجعلها ملكية عامة، تشرف الدولة عليها مباشرة نيابة عن الناس، ويتم إنفاق إيراداتها عليهم. وهذا النموذج بعيد كل البعد عن النظام الديمقراطي، حيث تذهب هذه الأموال مباشرة إلى جيوب القطاع الخاص. في المقابل، بشّر البيان: بأن دولة الخلافة على منهاج النبوة القائمة قريبا بإذن الله، ستمنع بشكل كامل القروض والاستثمارات القائمة على الربا. مؤكدا أن إعادة إقامة الخلافة على منهاج النبوة سيرضي الله سبحانه وتعالى وينصف الناس، وستبدأ البشرية بعهد جديد من الرخاء بسبب تطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام، والذي سيضمن إنفاق إيرادات الملكية العامة على الناس.