الأستاذ صالح عبد الرحيم

الأستاذ صالح عبد الرحيم

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

بالعودة إلى ظروف وملابساتِ الغزو الفرنسي للجزائر في 1830م وكيف تمكن الفرنسيون من سلخها عن دولة الخلافة العثمانية، وبمراجعة الموقف الدولي في القرن التاسع عشر الميلادي والأوضاع السياسية ا

الأربعاء, 01 أيار 2019 00:15

نظرة سياسية في حراك الجزائر

خطورة التوظيف السياسي للمسلمين من النخبِ العلمانية التابعة للغرب!

إن أكثر ما يبرز لدى المتتبعين من العوامل التي تتحكم في معادلة السلطة في الجزائر، عدا المصالح والمنافع الشخصية التي تحكمها داخلياً النفعيةُ والحزبيةُ والانتماءات القومية والجهوية المغلفةُ كلها بالوطنية الوضيعة الزائفة، هو تلك الارتباطات والولاءات للأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، أي الجهات الأجنبية الأوروبية خاصةً ذاتِ النفوذ في الأوساط السياسية الفاعلة في البلاد، المدنية منها والعسكرية، يضاف إلى ذلك محاولاتُ أمريكا الحثيثة الولوج إلى الوسط السياسي في الجزائر

تتسارع الأحداث في الجزائر على نحو غيرِ مسبوق في هذه الآونة على خلفية الحراك الشعبي القوي الذي هز البلاد منذ يوم الجمعة 22/02/2019م. فبعد ذلك اليوم صارت تخرج مسيراتٌ حاشدة في مختلف مدن الجزائر تطالب بالتغيير. وباتت تطرأ على الساحة في كل يوم بل كلِّ ساعة مستجداتٌ تفرض نفسَها على قائمة عناصر تحليل ما يجري حقيقةً في البلاد. ومن آخر هذه المستجدات ما أوردته وكالةُ الأنباء الجزائرية يوم الثلاثاء 16/04/2019م على لسان الفريق أحمد قايد صالح نائب

 

 

بدأ هامش المناورة يضيق أمام النظام الجزائري على وقع خروج الناس إلى الشارع بعد إعلان بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة في خطوة حملت الكثيرَ من الاستفزاز والإهانة لشعبٍ مسلمٍ مجاهد ضحى بأكثر من مليون ونصف المليون 

الأربعاء, 16 كانون2/يناير 2019 00:15

الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر

عقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس 27/12/2018م مجلساً للوزراء، وهو مجلس كان ينتظر منه الكثير، خاصة وأنه أتى في أعقاب الجدل الكبير الدائر بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد الولاية الحالية للرئيس بوتفليقة، وهو ما يعني بحسب المراقبين ضرورة إعادة صياغة نص الدستور. إلا أنه تبين أن لا شيء تمخض عن اللقاء بشأن الرئاسيات المقبلة، وأن أبرز ما جرى خلاله إنما هو التوقيع على قانون المالية لسنة 2019م لا غير.

تتسارع مجرياتُ الأحداث في هذه الآونة في الجزائر لتشير إلى أن البلد مقبلٌ مجدداً على لعبة سياسيةٍ جديدة، تُحقق لأوروبا مرادَها. فقد شهدت البلادُ هذه الأيام حراكاً سياسياً تجلى بصورة خاصةٍ فيما أقدمت عليه زمرةُ بوتفليقة الفاسدة عبر رئاسة أركان الجيش التي هي الضامن لبقاء النظام منذ نشأة الدولة في 1962م من تغييراتٍ شملت إقالات وتعييناتٍ في أوساط الجيش وفي الأوساط المدنية أيضاً. وقد طالت هذه التغييرات والإقالاتُ والتعيينات على وجه التحديد خمسةً من قادة النواحي العسكرية الستة (من الجنرالات) إضافةً إلى قائد القوات البرية وقائد القوات الجوية وقياداتٍ في الدرك الوطني والكثير من المسئولين في مراكز حساسة من وزارة الدفاع الوطني وفي القطاعات الأمنية والشرطة والقضاء والإدارة والولاة وحتى البنوك والجمارك والموانئ وغيرها...

إن الفساد المستشري في أعلى هرم السلطة في الجزائر الذي يتحدث عنه الإعلام هذه الأيام، والضالع فيه كثيرٌ من رموز السلطة والأفراد المؤثرين داخل العُصب النافذة، والمتمثل أساساً في سرقة ونهب المال العام بشتى الطرق والأساليب ومنها خاصةً الاستيراد المقنّع لكل السلع والبضائع في مختلف القطاعات تحت اسم الاستثمار والمشاريع الاقتصادية والشراكة مع الخارج، وعبر تهريب العملة الصعبة من خلال الارتشاء في الصفقات المشبوهة، والمتاجرة في المخدرات والسلاح، خدمةً للمصالح الشخصية لأفراد هذه العصب النافذة وخدمةً لأجندات المستعمر

منتداعيات الانسداد السياسي الذي تشهده الجزائرُ في هذه الآونة، هذا الغليان الشعبي وهذه الموجة من الاضطرابات والإضرابات المختلفة التي تجتاح البلاد منذ شهور بشكل غير مسبوقٍ في قطاعات عدة، منها قطاع الأطباء المقيمين 

 

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء 06/12/2017م، بأول زيارة إلى الجزائر بصفته رئيساً،وكان قد قدَّم نفسه على أنه "صديق" لهذه البلاد التي استعمرتها بلاده لأكثر من 132 عاماً، رافضاً أن يكون "رهينة الماضي" الاستعماري لفرنسا. وكان في استقباله رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، نيابة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المقعد. وقال ماكرون، في مقابلة صحفية: "أنا هنا في الجزائر بصفتي صديقاً وشريكاً يرغب في بناء وتعزيز الروابط بين البلدين

الأربعاء, 20 أيلول/سبتمبر 2017 00:15

أبعاد تصاعد الخلافات في النظام الجزائري

بينما تصاعدت في هذه الآونة وتيرة الضغط على الجيش الجزائري كييتدخل لفرض التغيير السياسي على خلفية الوضع السياسي المتأزم في البلاد بسبب غياب الرئيس، جاء رد المؤسسة العسكرية قوياً ومباشراً وحاسماً على من يطالب بذلك، كما ورد في افتتاحية العدد الأخير من مجلة "الجيش" تحت عنوان "جيش لا يحيد عن مهامه الدستورية"، وذلك على لسان الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش: "سيظل جيشنا جيشاً جمهورياً ملتزماً بالدفاع عن