لقد ثبت عالمياً أن صندوق النقد الدولي هو أداة استعمارية للولايات المتحدة، تهدف سياساته القائمة على "السوق الحرة" والضرائب إلى بسط السيطرة على اقتصاد الدول؛ لذلك لا يرفع الظلم عن الناس إلا ميزانية إسلامية في ظل الخلافة الراشدة.

أولاً: من واجب الدولة شرعاً أن تكفل لكل فرد في رعيتها حاجاته الأساسية من المأكل والمسكن والملبس، بصرف النظر عن دينه أو عرقه. ولذلك فإن ميزانية الخلافة ستوضع بما يحقق فرص العمل، ويضمن إعانة العاجزين والمعوزين.

ثانياً: لا يجوز فرض جمارك (مكوس) على التجار المحليين، فالجمارك لا تُفرض إلا على التجار الأجانب بالمثل، لقوله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ».

ثالثاً: الموارد العامة كالكهرباء والغاز والنفط، هي ملكية عامة شرعاً، ولا يجوز خصخصتها، ويجب على الدولة إدارتها وتنفق عوائدها في مصالح الرعية، مثل إنشاء البنية التحتية العامة كالطرق والجسور، عن النبي ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَأِ، وَالنَّارِ»، وفي رواية: «وَثَمَنُهُ حَرَامٌ».

إن تطبيق ميزانية إسلامية عادلة، مستمدة من الوحي، هو وحده الكفيل بحفظ كرامة الناس وتحقيق الرفاه وضمان العدالة، بعيداً عن مخططات صندوق النقد الدولي وخيانة الأنظمة العميلة.