قضت المحكمة العليا بأنّ الأطفال المولودين من الزنا لأبوين مسلمين يحقّ لهم الميراث من تركة والدهم، ما يُمثل تطوراً مهماً في تفسير قانون الأحوال الشخصية الإسلامي في كينيا. جاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا، يوم الاثنين 30 حزيران/يونيو، استئنافاً تقدمت به فاطمة عثمان عبود فرج، التي سعت إلى استبعاد أطفال زوجها المتوفى، سليم جمعة حكيم كيتندو، من تركته بدعوى أنهم وُلدوا خارج إطار الزواج الإسلامي المُعترف به.

في هذا الصّدد قال الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا الأستاذ شعبان معلّم في بيان صحفي:

إن ترسيخ وحماية "حقوق" الأطفال المولودين من الزنا ليس سوى جزء من حملة مكثّفة تشنها القوى الغربية الكبرى ضدّ الإسلام. وتُمارس الضمانات القانونية والدعاية في جميع طبقات المجتمع لتطبيع الزنا، ما أدى إلى زيادة عدد الأطفال المهجورين في الشوارع، ما أصبح يُشكل خطراً في المراكز الحضرية.

في المقابل، يُلزم الإسلام أفراد الأسرة والدولة برعاية شؤون الأطفال. أما بالنسبة للميراث، فالإسلام يعطي الحق فيه للأبناء الشرعيين فقط، بينما الأبناء المولودون من الزنا والأطفال المعوزون فالدولة هي المسؤولة عنهم، قال النبي ﷺ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضِيَاعاً، فَإِلَيَّ، وَعَلَيَّ».

أخيراً، نحثّ المسلمين على عدم التهاون في هذه المسألة، فهي جزء لا يتجزأ من الحرب العالمية على الإسلام... لذلك، ندعو جميع المسلمين ذوي التأثير في كينيا، بمن فيهم العلماء والسياسيون، إلى النهوض للدفاع عن الإسلام.