أعاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، أحمد التوفيق، النقاش حول العوائد البنكية ومفهوم الربا إلى الواجهة، خلال مشاركته في منتدى الاستقرار المالي الإسلامي، الذي نظمه بنك المغرب ومجلس الخدمات المالية الإسلامية الخميس 03/07/2025 بالعاصمة الرباط. وشدد على أن التعامل المالي بالعوائد على القروض يتعلق بـ"التشرع" أي التعاقد والتراضي الكفيل بالعدل، أكثر مما يتعلق بـ"التعبد"، مبيّنا أن العدل يقتضي ألا تتحول الضرورة إلى فرصة حيف وإجحاف بالمقترض، وهذا ما يستدعي تدخل الإمارة لحماية المال بقواعد ومؤسسات.

الراية: إن وزير الأوقاف هذا الذي يلبس الحق بالباطل ويدعو الناس إلى الاطمئنان بأن المعاملات البنكية العادية ليست خارجة عن الإسلام ما دامت في إطار التعاقد وما لم تكن بالأضعاف المضاعفة، وبذلك يرى بأنه يحقق مصلحة العامة بتجديده للخطاب الديني وإزاحة الهوة بين "الفهم الفقهي الجامد" وبين الواقع المعيشي للمسلمين، إنّما هو يحارب نصّا شرعيا قطعيا ثابتا في الكتاب والسنة والإجماع، وعليه فإن حرمة الربا لا تقبل التأويل أو التبديل، والعوائد بقطع النظر عن مقدارها إنّما تدخل في الربا.

يا هذا! حذار أن تحمل الناس على ظهرك فتحمل أوزارهم، وتذكر قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا * وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً﴾.