حين نتحدّث عن السيادة، يتبادر إلى الذهن الحدود والخرائط والجيوش. لكن في زمن الشبكات الإلكترونية والتحول الرقمي، ظهر نوعٌ آخر من السيادة يُعرف بالسيادة الرقمية. وهي القدرة على أن تقرّر الدول بلا وصاية من أي طرف كيف تبنى البنية التحتية الرقمية؟ أين تُخزَّن بياناتها؟ أي معايير تعتمد؟ وكيف تحمي الاقتصاد والرعايا من هجمات لا تُرى بالعين؟ إن من يملك هذه القدرة لا يكتفي بحماية فضائه الإلكتروني؛ بل يكتسب نفوذاً سياسياً واقتصادياً يتجاوز الجغرافيا.

تبدأ حكاية السيادة الرقمية (السيبرانية) من أمور تبدو للوهلة الأولى تقنية جافة: كابلات بحرية تمتدّ آلاف الكيلومترات، ومراكز بيانات تُبردها أنهار، ونظم أسماء المجال السيبراني (DNS) والتي تربط اسم الموقع الإلكتروني بعنوانه الرقمي. وفوق هذه الأرضية تعمل السحابة الرقمية، والمنصّات العملاقة، ومتاجر التطبيقات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي. وبين كل طبقة وأخرى هناك نقاطُ خنقٍ

اجتمعت الدول الأعضاء الإحدى عشرة في مجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، إثيوبيا، إيران، إندونيسيا، السعودية،

رغم أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تعلن صراحةً أنها تسعى إلى حرب باردة جديدة مع الصين، فإن ممارساتها وسياساتها تحمل ملامحها بشكل واضح، من خلال فرض قيود تكنولوجية مشددة على الصادرات الأمريكية إلى الصين، وتشجيع نقل سلاسل التوريد خارجها، وبناء تحالفات استراتيجية في محيطها الجغرافي، وفرض رسوم جمركية عالية على الواردات من الصين، ما يعني أنها تتجه إلى محاصرة الصعود الصيني بطريقة منهجية ومدروسة. وقد صرّح وزير الخارجية الأمريكي قائلاً: "لا نسعى إلى احتواء الصين، لكننا سنقف بحزم ضد أي تهديد لقيمنا أو مصالحنا"، وهو تصريح يعكس محاولة للموازنة بين السياسة الواقعية والخطاب الدبلوماسي. علاوة على ذلك، فإن تصوير المواجهة بأنها بين

كان ترامب قد هدد بفرض ضرائب جمركية على البضائع المستوردة من أغلب دول العالم بما فيها أوروبا والصين والشرق الأوسط. وما إن جاء الثاني من شهر نيسان والمعروف في أمريكا

شهدت العلاقات الصينية الأمريكية خلال فترة رئاسة ترامب الأولى ما بين 2018-2022 توترا ملحوظا، ظهر على أشكال مختلفة منها

من المتوقع أن تتركز السياسة الاقتصادية لأمريكا في عهد ترامب على قضايا استراتيجية مهمة تتعلق بهيمنة أمريكا ومكانتها الدولية، وأهمها الضغط على أعضاء الناتو للمساهمة

ردد كثير من زعماء يهود أن الحرب القائمة الآن في فلسطين ولبنان هي حرب وجودية، بمعنى أن كيانهم سينتهي إذا لم يكسب المعركة. وهذه المعركة لها أبعاد كثيرة؛ عسكرية وسياسية واقتصادية وعقدية. فأما العسكرية فقد شهد العالم كله كيف أن المقاومة بأقل أنواع الأسلحة عددا وفاعلية أربكت يهود وكبدتهم خسائر ذات أهمية كبرى وهم قوم يحرصون على الحياة ويهابون الموت. وقد رأينا التصدع السياسي داخل الكيان بين أفراد القيادة وبين القيادة والناس. كما كشفت الحرب عن هشاشة عقيدة يهود حين فزعوا بعشرات الآلاف إلى المطارات والموانئ هربا من الموت والخسارة.

كما ظهر مليا مدى هشاشة البنية الاقتصادية لكيان يهود. فالشركات العالمية التي كان يعتمد عليها بدأت تهرب منه واحدة تلو الأخرى. فقد ذكرت صحيفة معاريف أن أكثر من 40 ألف شركة تم إغلاقها منذ بداية الحرب، وترى الصحيفة أن هذا العدد سيرتفع إلى 60 ألف شركة مع نهاية عام 2024. وقد شملت الشركات المغلقة تلك المتعلقة بالبناء والطرقات

أنهى الحزب الديمقراطي في أمريكا مؤتمره بعد أربعة أيام من الكلمات والخطب والمسارح الغنائية وتوجه بترشيح السيدة كمالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة في شهر تشرين الثاني 2024 بدلا من الرئيس الحالي بايدن والذي كان قد انسحب لصالح كمالا هاريس بعد ضغوط شديدة من الحزب الديمقراطي.

في الرابع والعشرين من شهر شباط 2023 بدأت روسيا هجوما مكثفا على أوكرانيا تحت ذريعة منع أوكرانيا من دخول حلف الناتو، وكانت الولايات المتحدة قد حذرت حلفاءها في أوروبا بأن روسيا قد تعمل على إشعال حرب في أوكرانيا. ومن قبل وفي شهر حزيران من العام نفسه كان بايدن قد التقى بوتين في جنيف حيث أكد الطرفان على أهمية الاستقرار الاستراتيجي والتعاون للحفاظ على الاستقرار. إلا أنه وخلافا لما تم التوافق عليه بين الطرفين شنت روسيا حربا شاملة في أوكرانيا تمكنت من خلالها من السيطرة على مقاطعة دونباس، ولا تزال الحرب مستعرة حتى الآن. ويزداد الحديث عن مخاوف من توسع الحرب لتشمل دولا أخرى في أوروبا.

والملاحظ في هذه الحرب من الناحية السياسية الحديث

لقد مضى أكثر من عامين على حرب روسيا وأوكرانيا، وقد أصبحت روسيا تسيطر على ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014. ومنذ بداية الحرب تلقت أوكرانيا دعما عسكريا كبيرا من أمريكا والدول الأوروبية على هيئة منظومات مدفعية وصاروخية وأنظمة دفاع جوي متقدمة، من بينها وحدات من نظام باتريوت الأمريكية، ولا تزال أوكرانيا بحاجة إلى المزيد من الأسلحة من الخارج لدعمها في الحرب. وبعد جدل كبير في أمريكا حول دعم أمريكا لأوكرانيا وافق الكونجرس الأمريكي مؤخرا على تقديم حوالي 65 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

ولا شك أن اللاعبين الأساسيين في هذه الحرب هم الولايات المتحدة وروسيا، ومسرح الحرب المباشر هي أوكرانيا والمسرح الأكبر غير المباشر هي أوروبا.