جاء رفض معتقلين مصريين مؤخرا إخلاء سبيلهم، خوفا من المصير المتوقع الذي ينتظرهم من إخفاء قسري أو تدويرهم في قضايا جديدة أو تصفيتهم جسديا، ليعكس صعوبة الوضع حتى خارج السجن في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتحول إخلاء السبيل من أمنية أي سجين، إلى رمز للهلع والخوف مما ينتظر المفرج عنه من وضع أسوأ مما كان عليه. بحسب ما نشره عربي 21 الخميس 25/7/2019م، كما نقل عن الحقوقي "هيثم أبو خليل" مدير مركز
نشرت عربي 21 السبت 6/7/2019م، ترجمة لتقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" حول عواقب انهيار الدولة المصرية تحت حكم نظام السيسي، وتداعيات دخول مصر مربع الفوضى على منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل، وقالت المجلة، في هذا التقرير، إن الرئيس المصري تنبأ في سنة 2015 بأنه في حال انهارت مصر سيشهد العالم تدفقا غير مسبوق لجحافل مقاتلي تنظيم الدولة. وتندرج مثل هذه التصريحات ضمن استراتيجية السيسي للبقاء على رأس الدولة، التي ترتكز أساسا على القمع في
موجات غلاء متلاحقة وفقر مدقع يزيد يوما بعد يوم وقروض متتالية تثقل كاهل الشعب المنهك الفقير، الذي لو حاول الاعتراض على قرارات النظام وإرادته، فرصاصات الشرطة والجيش التي يدفع الشعب ثمنها، جاهزة لإزهاق روحه
أعلنت الهيئة الانتخابية المصرية يوم 23/4/2019 أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44,33%. صوّت 88,83% منهم بنعم على هذه التعديلات التي تمنح السيسي البقاء في الحكم إلى عام 2030م
عقدت في مصر قمة أفريقية عاجلة لبحث ما يحدث في ليبيا والسودان والجزائر، قمة وكأنما عقدت بكبسة زر تجمع على إثرها القاصي والداني، يرأسهم عميل أمريكا وعرابها الجديد الساعي لبسط نفوذها في ليبيا داعما عميلها الآخر حفتر في ظل انشغال عملاء بريطانيا في الجزائر، وساعيا في الوقت نفسه لتثبيت
وافق مجلس النواب المصري الخميس 14/02/2019م، بأغلبية ساحقة على مبدأ إدخال تعديلات على دستور 2014، وتسمح التعديلات المقترحة على الدستور للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترات رئاسية إضافية ليكون بمقدوره البقاء في الرئاسة إلى عام 2034م
عاشت مصر سنوات طويلة تكبلها الرأسمالية السافرة التي أتى بها عميل أمريكا عبد الناصر بعد انقلابه على الملك فاروق عميل الإنجليز، وأوهم الناس بالخطب والشعارات الرنانة التي كانت تُكتب بمعرفة السفير الأمريكي بالقاهرة وتظهر العداء لأمريكا وكيان يهود، واستمر تردي الحال من سيئ إلى أسوأ؛ فأتى السادات وكان أسوأ من سلفه، ثم مبارك فكان أسوأ من كليهما، وذلك نتاج طبيعي لكمّ النهب الذي يمارس على ثروات مصر وبشكل متزايد، ومع طول فترة حكم مبارك وتزايد الفقر والجوع
قالت السلطات المصرية إن العمل في قناة السويس الجديدة قد انتهى، وذكر مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي أن العمل انتهى قبل المدة المحددة، ومن المقرر أن تفتتح القناة الجديدة في 6 آب/أغسطس 2015، والتي يقال أنها تكلفت حوالي 8 مليار جنيه بطول 72 كيلومتراً، عبارة عن 35 كيلومتراً من الحفر الجاف، بينما الـ37 كيلومتراً فهي عبارة عن توسعة وتعميق للقناة الأصلية التي يبلغ طولها 190 كيلومتراً تقريبا.
في تموز/يوليو 2014 تم إنشاء مجلس أسموه مجلس حكماء المسلمين وزعموا أنه مجلس مستقل، يترأسه شيخ الأزهر المصري أحمد الطيب، وبغض النظر عن رأينا في الرجل الذي كان جزءًا من نظام مبارك وعضوا في لجنة سياسات حزبه، فإن الأزهر لم يعد كسابق عهده أيام العز بن عبد السلام والشيخ محمد الخضر حسين، حيث كان رائدا في الدفاع عن الحق ونصرته وفي الدعوة إلى الإسلام، أما اليوم فقد أصبح أداة في يد حكام مصر أو بالأرجح في يد سيدتهم أمريكا، تحاول بها
منذ أيام وتحديدا الخميس الخامس من آذار/مارس 2015م، أجرى رئيس النظام المصري تعديلات وزارية باستحداث وزارتين جديدتين، هما وزارة السكان ووزارة التعليم الفني والتدريب المهنى، واستبدل 6 من باقي الوزراء أبرزهم وزير داخليته وأحد أهم داعمي انقلابه العسكري اللواء محمد إبراهيم، والذي وصل إلى الإمارات السبت 7 آذار/مارس مع أسرته في حراسة مشددة حسب ما نقلته بعض وسائل الإعلام.
للاطلاع على احدث ما ينشر من الاخبار والمقالات، اشترك في خدمة موقع جريدة الراية للبريد الالكتروني، وستصلك آخر الاخبار والمقالات بدون ازعاج بإذن الله على بريدك الالكتروني