نظَّمت لجنةُ الأمنِ القوميِّ في قرغيزستان استعراضاً مقنَّعاً ضدّ حملة الدعوة في ولاية باتكين، وأعلنت عن اعتقال 12 منهم، موجِّهةً لهم تهمةَ "تأسيس وتمويل تنظيمٍ متطرّف". وخلال عملية الاعتقال، تعاملت القواتُ معهم بطريقةٍ لا تليق بالكرامة الإنسانية.

وقبل ذلك، خرج سكانُ ولاية باتكين في احتجاجاتٍ مطالبين بالإفراج عن ستة شباب كانوا قد اعتُقلوا سابقاً بتهمة التطرّف. وأكّد المحتجّون أنَّ المعتقلين كانوا خلال الجائحة وفي أحداث الحدود يحملون همَّ الناس، ويقدّمون العون الدائم للأسر المحتاجة. كما شدَّدوا على أنَّ تهمَ "التطرّف" تُنسَب إليهم ظلماً، وأنَّ عناصرَ الأجهزة يحاولون ـ باتهاماتٍ باطلة ـ تصويرهم كأنهم مجرمون.

وقد سبق أن قامت الأجهزةُ الخاصةُ بمثل هذه الأعمال التعسفية في مدينة بيشكيك، وفي ولايتي إيسيك-كول، ونارين أيضاً. وكانت عملياتُ الاعتقال هناك مصحوبةً بممارساتٍ غير قانونيةٍ مختلفة، مثل الخطف، والصعقِ الكهربائي في مراكز الاحتجاز المؤقت، والضغط على أسرهم.

إن ظلم السُّلطة المتجدّد تجاه الشباب الذين يحملون عبءَ الدعوة ليس أمراً عابراً؛ إذ إنّ اقتراب فصل الشتاء، مع زيادة انقطاع الكهرباء وتقنينها على الناس العاديين، في حين تُوفَّر دون انقطاع لمناجم التعدين التي تستهلك كمياتٍ هائلة من الطاقة، كلّ ذلك زاد من غضب الشعب تجاه السُّلطة. وإلى جانب ذلك، تنامى استياءُ المجتمع من المخالفات غير القانونية التي يرتكبها أناس صينيون داخل البلاد. يُضاف إلى ذلك اقترابُ موعد الانتخابات البرلمانية، ما يدفع السُّلطة لاتخاذ إجراءاتٍ إضافية.