أفاد بيان صحفي للمكتب الإعلامي لحزب التحرير في أستراليا أنه بتاريخ 18/12/2025، أعلن رئيس وزراء أستراليا أن بقاءه السياسي سيأتي على حساب سيادة أستراليا، نازلا عند مطالب الصهاينة ومُعلناً خطته ذات النقاط الخمس لمكافحة معاداة السامية. وكانت إحدى هذه النقاط تجريم النشاط الإسلامي المؤيد لفلسطين.

وفي 22/12/2025، وسّع وزير الداخلية هذا الإعلان، معلناً عن نية أستراليا تطوير إطار قانوني جديد يهدف صراحة إلى تجريم الأحزاب الإسلامية، بدءاً من حزب التحرير.

وأكد البيان الصحفي على النقاط التالية:

• إن خطة حظر حزب التحرير في أستراليا لا يمكن أن تحدث إلا من خلال إدخال نظام قانوني ذي مستويين؛ أشار رئيس الوزراء إليهما، وقال وزير الداخلية صراحة إنه رغم عدم وجود أساس قانوني لحظر حزب التحرير، ستسعى أستراليا الآن لإنشاء إطار قانوني جديد كامل يستهدف الجالية المسلمة صراحة.
• إن جهود تجريم حزب التحرير كجزء من مطالب صهيونية هو أيضا لتجريم كل النشاطات المؤيدة لفلسطين، وبهذا يصبح الجميع مستهدفاً.
• إن قضية الحكومة لحظر حزب التحرير في أستراليا تعتمد على أكاذيب وصور نمطية عنصرية إسلاموفوبية يجب أن تكون مسيئة لكل أصحاب المشاعر الحية.