في زمن التحوّلات الكبرى، ليست الهيمنة العسكرية أخطر ما يُكبِّل الأمم، بل الاستسلام العقلي والنفسي الذي يُقنع الشعوب بأنها ضعيفة، ويُشعرها بأن التغيير رهين رضا العدو أو موافقة الداعم، فيُخدّر الطاقات ويشلّ الإرادات، فيُمكّن للاستضعاف بدل التمهيد للتمكين.

وهذا تحديداً ما يُراد ترسيخه اليوم في بلاد الشام، بعد أن تكسّرت قوى الطغيان وانهارت أركان النظام، وتقدّمت الثورة إلى قلب العاصمة، فإذا بالخطاب المسيطر يعود ليقول "نحن دولة فقيرة، نحتاج دعم الخارج، لسنا قادرين على إدارة أنفسنا...، نحن ضعفاء ولنكن واقعيين ولنقبل بالواقع"!

غير أن الأخطر من مجرد الشعور بالاستضعاف

يا مسلمي باكستان: إن الصمت والإذعان أمام الظالم المعتدي هو عونٌ له على قتل المظلوم، فانتفضوا وارفعوا أصواتكم، هزّوا الجنود والضباط المخلصين في القوات المسلحة، وذكّروهم بواجبهم الشرعي.

وأخبروهم أن الله سبحانه وتعالى قد أمر فقال: ﴿انفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ﴾. وأخبروهم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليهم نصرة مسلمي فلسطين فقال: ﴿وَإِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾. قولوا لهم إن لم يقاتلوا دفاعاً عن المستضعفين من المسلمين في فلسطين فسيُسألون، قال الله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾؟

لقد لعب الغرب بقضية المرأة أيما تلاعب؛ استغلها لتنفيذ مؤامراته التي لا تكاد تحصى على المسلمين. فجمع كيده بتضليل فئة من أبناء الأمة المضبوعين بثقافته، فتنكروا لثقافتهم المنبثقة عن عقيدتهم وما جاء فيها من أحكام تخص المرأة في نظام اجتماعي عظيم وبدأوا يسوقون لأفكار الغرب التي يرون فيها التحرر والانعتاق من هذه الأحكام. ونجح الغرب، وها هي المرأة تعيش الانعتاق والتحرر، ولكن الانعتاق والتحرر من ماذا؟ إنهم يريدونه انعتاقا من أحكام الإسلام العظيم الذي حرر المرأة حقا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.

وها هي المرأة اليوم في ظل هذا النظام الرأسمالي المجرم يجعلها أسيرة للأهواء والشهوات ومنقادة إلى ما يمليه عليها الواقع 

دعت اليونان الحكومة الليبية المعترف بها دولياً (حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس) لبدء مفاوضات ثنائية حول ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) في البحر المتوسط. تهدف هذه الخطوة إلى إصلاح العلاقات المتوترة منذ توقيع الاتفاقية البحرية الليبية التركية المثيرة للجدل عام 2019. كذلك معالجة اعتراضات ليبيا على مناقصة التنقيب عن الهيدروكربونات التي أطلقتها اليونان قرب جزيرة كريت وتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية القادمة من ليبيا نحو الجزر اليونانية (مثل كريت وغافدوس)

الخلفية المباشرة للتوتر تعود لتوقيع حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما. رُسمت الحدود في هذه الاتفاقية بطريقة تتجاهل تماماً وجود جزيرة كريت اليونانية (والجزر اليونانية الأخرى)، حيث اعتبرت خطاً مستقيماً بين الساحل الليبي والساحل التركي. كما تعكس الاتفاقية استمراراً لرؤية تركيا الإقليمية