صدرت تصريحات حديثة لدار الإفتاء المصرية جاء فيها: "إن التعامل مع البنوك وأخذ الفوائد منها جائز شرعاً، وكذلك الإنفاق من هذه الفوائد في وجوه النفقة المباحة".

الراية: إن أخطر ما تواجهه الأمة ليس الفقر ولا الغلاء، بل تزييف الوعي حين يُلبَّس الربا لباس الحلال، ويُقال للناس إن ما حرمه الله نصاً صار جائزاً بإفتاء أو تصريح! فاعرفوا أيها المسلمون عمن تأخذون دينكم، ولا تأخذوا أحكام ربكم ممن يجعلون رضا الحكام مقدماً على رضاه. وتحرّوا من تتلقون عنه، فما كل متصدر للفتوى أهلٌ لها، ولا كل صوتٍ يُلبس الأقوال مسوح الشرع ناصحٌ لكم.

أيتها القوات المسلحة الباكستانية: بدل أن تتحرك باكستان ومصر والأردن والسعودية وإندونيسيا ودول الخليج ودول الشرق الأوسط للقضاء على كيان يهود، تراها جميعاً تتحرك لحمايته والوقوف ضد المقاومة الفلسطينية. لكن كل جهودهم ستفشل، وإن وقت البشارة النبوية قد اقترب، قال رسول الله ﷺ: «لَتُقَاتِلُنَّ الْيَهُودَ فَلَتَقْتُلُنَّهُمْ…» صحيح مسلم، ولكن هذه البشارة لن تتحقق إلا على يد رجال مؤمنين شجعان يمهّدون للتغيير في إسلام آباد ويعطون النصرة لحزب التحرير، القيادة الحقيقية للأمة، المستعدّة لإقامة الخلافة، ومبايعة خليفتكم الذي بعون الله سينهي ليل الذل الذي طال، ويلغي الحدود التي تفرق المسلمين، ويوحد أفغانستان وآسيا الوسطى والخليج وغيرها في ظل دولة واحدة، ويطوّق الكافرين من كل جانب.

إن الإشكال الجوهري في تناول قضية فلسطين لا يكمن في غياب الأدوات أو ضعف الوسائل، بل في الإطار المعرفي الذي صاغ العقل السياسي لأبناء الأمة الإسلامية خلال القرن الأخير.

فالوطنية لم تكن في أي لحظة مشروعا للتحرير، بل كانت بحكم نشأتها ووظيفتها التاريخية آلية لإعادة تشكيل الوعي وفق هندسة الدولة القُطرية الوظيفية، التي فرضتها القوى الاستعمارية. وبالتالي، فإن تحويل قضية فلسطين إلى (قضية وطنية) لم يكن سوى خطوة في عملية اقتلاعها من سياقها الطبيعي؛ سياق الأمة ووعيها وعقيدتها، وإدراجها ضمن منطق سياسي ضيق بني ابتداء لضبط الشعوب وإدارة حدود التجزئة.

جريدة الراية العدد 578  الأربعاء  26 من جمادى الآخرة  1447 هـ الموافق 17 كانون الأول / ديسمبر 2025 م