في عالم تحكمه شبكات معقدة من المصالح الاقتصادية والتحالفات العسكرية والتوازنات الإعلامية، لم يعد القرار السياسي شأناً داخلياً خاصاً كما كان في الماضي. فالدولة اليوم تتحرك داخل منظومة دولية واسعة تضغط أحياناً وتحتوي أحياناً أخرى، ما يجعل استقلال القرار السياسي واحداً من أكثر المفاهيم إثارة للجدل في العلاقات الدولية المعاصرة.

استقلال القرار لا يعني العزلة أو قطع العلاقات مع العالم، بل يعني قدرة الدولة على تحديد سياساتها الداخلية والخارجية وفق رؤيتها ومصالحها الذاتية، لا وفق إملاءات خارجية مباشرة أو غير مباشرة. وهذا الكلام بغض النظر عمّا إن كانت الدولة تحمل وجهة نظر خاصة أو لا، فهي ترسم سياستها الخارجية دون تبعية لمحور دولي واحد، وتتخذ القرارات الاقتصادية رغم الضغوطات

لم يعد الاستعمار اليوم يحتاج بالضرورة إلى جندي يحتل الأرض، أو مندوب سام يجلس في القصر، وعلم يرفرف فوق المؤسسات. لقد تطورت الأدوات، لكن الحقيقة لم تتغيّر؛ فالصراع ما زال صراع سيادة، أهي للشرع أم للنظام الدولي الرأسمالي؟ أهو قرار منبثق من عقيدة الأمة أم قرار مرتهن لإرادة الغرب؟

بعد الحربين العالميتين، انسحبت القوى الاستعمارية الأوروبية من كثير من بلاد المسلمين، وأُعلنت دولٌ "مستقلة"، ورُفعت أعلام وطنية، وصيغت دساتير جديدة. لكن هذه الاستقلالات وُلدت في إطار منظومة دولية رسمها المنتصرون، تقوم على الدولة القُطرية، وعلى ربط الاقتصادات المحلية بالسوق الرأسمالية العالمية، وعلى إخضاع القرار السياسي لمعادلات توازن القوى الدولية. وهكذا انتقل

جريدة الراية: أبرز عناوين العدد (590)

الأربعاء، 22 رمضان المبارك 1447هـ الموافق 11 آذار/مارس 2026م