ثم كانت المبادرة الأخيرة "المبادرة المغربية لولوج دول الساحل للأطلسي" التي اقترحها الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وجرى الاجتماع التنسيقي حولها ثم توقيع اتفاق مبدئي بمراكش في كانون الأول/ديسمبر 2023 مع كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، والغرض المعلن من المبادرة هو وضع البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسكك الحديدية بالمغرب رهن إشارة دول الساحل لتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية.

والمبادرة لا تخرج عن السياق العام والإطار الناظم، ونعني به الاستراتيجية البريطانية، ولقد جاءت المبادرة في ظرف تعرف فيه منطقة الساحل هزات جيوستراتيجية عنيفة وتطاحنا استعماريا شرسا، كان من نتائجه انحسار واندحار الاستعمار القديم الفرنسي وحلول الاستعمار الأمريكي الجديد محله مع وجود شقوق في الخارطة الاستعمارية جراء السقوط المدوي للاستعمار الفرنسي

ذكرت الجزيرة نت بتاريخ 12/02/2024م أن وزارة الخارجية الهندية أعلنت أن قطر أفرجت عن 8 ضباط سابقين بالبحرية الهندية بعد إسقاط أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم العام الماضي، وقالت: "إننا نقدر أمير دولة قطر بالسماح بإطلاق سراح هؤلاء المواطنين وعودتهم إلى وطنهم الهند".

وكانت الخارجية الهندية قد أعلنت في كانون الأول 2023 أن "محكمة قطرية أسقطت حكم الإعدام بحق 8 ضباط بحرية هنود سابقين اعتقلوا العام الماضي (2022)، بعد اتهامهم بالتجسس لحساب (إسرائيل)". وجرى إلقاء القبض على الهنود الثمانية عندما كانوا يعملون في مشروع غواصات خاصة لصالح السلطات القطرية عام 2022.

الراية: الهند تعمل على تعزيز علاقاتها مع كيان يهود وتدعمه في كل النواحي

تواجه الإدارة الأمريكية هذه الأيام قضايا سياسية عدة تراوح مكانها، وتتسبب بأزمة حقيقية في السياسة الخارجية لدرجة أنها تقف عاجزة عن اتخاذ قرارات حازمة إزاءها، وكان آخر هذه الأزمات المناكفات السياسية الحاصلة في الكونغرس لتمرير حزمة من المساعدات لكل من أوكرانيا وتايوان وكيان يهود؛ فقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في 13/2/2024 على مشروع قانون لتقديم مساعدات لأوكرانيا وكيان يهود وتايوان بقيمة 95.34 مليار دولار. وصوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 66 صوتا مقابل 33 ليتم تجاوز 60 صوتا المطلوبة لتخطي العقبة الإجرائية الأخيرة. ويتضمن التشريع 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لكيان يهود، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي،

لا شك أن القواعد التي يستند إليها النظام الاقتصادي العالمي هي قواعد باطلة لا تستند إلى أفكار صحيحة، وتحوي مقومات دمارها وانهيارها من أساسها، وأهم هذه القواعد تلك المتعلقة بمفاهيم القيمة، والندرة النسبية، والخلط بين علم الاقتصاد ونظام الاقتصاد، وجهاز الثمن والنقد. وقد أدت هذه القواعد بمجموعها إلى حتمية وجود طبقة من الفقراء متزايدة باستمرار، وحتمية التضخم المالي المستمر، وظهور الأزمات المالية والاقتصادية بشكل متكرر ومتزايد من حيث المدة الزمنية وقوة التأثير. وبالرغم من أن القائمين على النظام الاقتصادي العالمي من مالكي الثروات الضخمة ومستشاريهم من حكام الدول الكبرى يعملون بدأب للحفاظ على النظام حفظا لمصالحهم إلا أنهم أصبحوا على يقين أن الحيلولة