تمثل استراتيجية الأمن القومي الأمريكية وثيقة توجيهية عليا يصدرها الرئيس وفق التزام إجرائي نصّ عليه قانون جولد ووتر-نيكولز لعام 1986، دون أن تكون مُلزِمة قانونياً أو ذات أثر تشريعي مباشر، إذ لا تُنشئ حقوقاً أو واجبات قابلة للنفاذ أمام القضاء. ومع ذلك، تكتسب الوثيقة وزناً سياسياً كبيراً باعتبارها التعبير الأكثر رسمية عن عقيدة الرئيس في الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتعمل كإطار استراتيجي يوجّه سياسات وزارات الدفاع والخارجية والأجهزة الاستخباراتية، كما تُستخدم في إدارة العلاقة مع الكونغرس وتبرير الموازنات الدفاعية، وفي إرسال رسائل سياسية واضحة للحلفاء والخصوم حول أولويات أمريكا واتجاهاتها الكبرى. وبذلك تجمع الوثيقة بين طابع قانوني شكلي وطابع سياسي موضوعي يجعلها أحد أهم أدوات صناعة القرار الاستراتيجي في أمريكا.

نقف هذه الأيام في ذكرى يومٍ من أيام الله، يوم تهاوى فيه صنمٌ من أصنام العصر، وسقط فيه طاغيةٌ سامَ المسلمين سوء العذاب وأعلنها حرباً لا هوادة فيها على الإسلام وأهله وأحكامه، بعد أن ظن أن أسياده وأعوانه يعصمونه من أمر الله، فسيدته أمريكا سخرت له أعداء الأرض ومجرميها لتحميه من غضبة الأمة ورجالها الصادقين في أرض الشام، حتى أكرمنا الله بنصره، الذي وضعنا أمام مسؤولية كبيرة وامتحان عظيم، أنتوّج التضحيات بحكم الإسلام ودولته وتطبيق شرعه فنكون له بحقٍ شاكرين حتى تدوم علينا نعمة النصر، أم نعرض عن شرعه مدبرين، فنكون والعياذ بالله كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا؟

إن الدماء الزكية التي سُفكت، والتضحيات