إننا لا نبالغ إذا قلنا إنه لا يوجد مجموعة بشرية أو مذهب فكري أو سياسي تغنى وردد كلمات من نوع حقوق الإنسان والشعوب بالحياة والحرية وتقرير المصير والكرامة مثل النظام الغربي العلماني الرأسمالي، لذلك سنت في ذلك القوانين والتشريعات وألفت الكتب وأخرجت المسرحيات والأفلام وعقدت المؤتمرات، وأنشئت المنظمات والهيئات التي تعنى بهذا مثل حقوق الطفل والمرأة والأسرى وحماية المدنين...

قررت حكومة السودان إجراء استفتاء في إقليم دارفور المضطرب، في نيسان/أبريل المقبل، وبررت ذلك بأنه أحد استحقاقات اتفاقية الدوحة؛ الموقعة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، رغم أن هذا الاستحقاق المزعوم مضى على موعده المحدد في الاتفاقية سنوات، حيث جاء في المادة العاشرة (75) ما يلي: "يتقرر الوضع الإداري الدائم لدارفور من خلال إجراء استفتاء"، وفي المادة ذاتها (76) جاء: "يجرى الاستفتاء على نحو متزامن في ولايات دارفور في فترة لا تقل عن عام بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وبعد مرور العام سيقرر رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس سلطة دارفور الإقليمية إنشاء مفوضية الاستفتاء، وتضمين النتيجة في الدستور الدائم، ويجري تقديم الخيارات التالية في الاستفتاء: i- إنشاء إقليم دارفور الذي يتكون من ولايات دارفور؛ ii- الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات. وفي كلتا الحالتين، يتم احترام طابع الإقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية.