منذ أن وقّع النظام المصري معاهدة كامب ديفيد سنة 1979، دخلت المؤسسة العسكرية المصرية في مسار من التبعية والاختراق، جعلها بعيدة عن عقيدتها الأصلية القائمة على حماية الأمة والدفاع عن ثغورها في مواجهة أعدائها الحقيقيين، وفي مقدمتهم يهود الذين اغتصبوا فلسطين. لقد تحولت هذه المؤسسة شيئاً فشيئاً إلى أداة مقيدة، خاضعة لشروط العدو، بل ومشاركة في تأمينه وتمكينه، عبر اتفاقيات عسكرية وأمنية واقتصادية واستشارية، شكّلت منظومة متكاملة من نفوذ يهود داخل الجيش والدولة.

في السابع من آب/أغسطس 2025، أعلن وزير الطاقة في كيان يهود إيلي كوهين عن توقيع ما وصفه بـ"أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل" لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، تشمل بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، أو حتى استيفاء الكميات المنصوص عليها في العقد. وقد أوضحت شركة "نيو ميد"، الشريكة في حقل ليفياثان المحتل، أن الصفقة ستتم على مرحلتين: الأولى تبدأ عام 2026 بكمية 20 مليار متر مكعب، والثانية تشمل 110 مليار متر مكعب بعد استكمال توسيع البنية التحتية وبناء خط أنابيب جديد عبر معبر نتزانا.

هذا الإعلان لم يأتِ من فراغ، بل هو امتداد لاتفاق سابق وُقع عام 2019 بين مصر وكيان يهود، وكان يشمل توريد 60 مليار متر مكعب من الغاز، تم بالفعل توريد أكثر من ثلثها. لكن الجديد اليوم هو أن الصفقة تضاعفت، وصارت أكبر صفقات التصدير في تاريخ كيان يهود.

هذه الصفقة ليست مجرد تجارة بين دولتي

في لحظة واحدة، توقفت آلاف الاتصالات، وتقطعت شبكة الإنترنت، وتعطلت حياة ملايين المصريين، وتكشّفت أمام أعين الناس حقائق مدفونة خلف جدران سنترال رمسيس. لكن الحدث لم يكن مجرّد حريق، بل كان دليلاً دامغاً على فساد نظام كامل، وفشل الدولة القائمة، وتغوّل الإهمال في مفاصل المؤسسات. فقد أظهر الحريق بما لا يدع مجالاً للشك أن النظام القائم ليس راعياً لشؤون الناس، بل بيئة خصبة للفساد والإهمال والانهيار المتكرر.

ما حدث في سنترال رمسيس يُثبت ما أكده الواقع مراراً وتكراراً وهو أن النظام المصري ليس نظام رعاية، بل نظام إدارة أزمات. فلم يكن حريق السنترال حادثاً مفاجئاً، بل كان نتيجة تراكمات من الفساد وسوء الإدارة، وتجاهل التقارير الفنية والتحذيرات المتكررة. وقد كشفت تقارير صحفية أن البنية التحتية داخل السنترال كانت متهالكة منذ سنوات، مع غياب منظومة فعّالة للإطفاء الآلي والصيانة الوقائية. حيث قال مصدر فني سابق في المصرية

لم تكن زيارة السيسي إلى أبو ظبي الأربعاء 4 حزيران/يونيو 2025 مجرد تحرك دبلوماسي طارئ، بل جاءت في سياق تنافس محموم بين عملاء مستعمرين

في ظل تصاعد عدوان يهود على غزة، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح فجّ، طالب فيه بالسماح بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس "مجاناً"، بحجة الدعم المقدم لكيان يهود وحماية مصالحه في المنطقة.

تصريح ترامب هو تعبير صريح عن العقلية الاستعمارية الأمريكية التي ترى قناة السويس ومضائق المسلمين مجرد أدوات تحت تصرفها، وامتداداً مباشراً للهيمنة العسكرية والاقتصادية الأمريكية على بلاد المسلمين، وخاصة مصر، بوصفها الدولة المالكة لقناة السويس اسماً، لا فعلاً.

تتشدق الأنظمة في مصر منذ عبد الناصر وحتى السيسي

في ظل أزمات محلية متصاعدة، وسياقات إقليمية ملتهبة، وبرعاية قوى الاستعمار الدولي، تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة،

 أعلن مجلس إدارة شركة أنجلو جولد أشانتي أنها ستستحوذ على شركة سنتامين، الشركة العالمية الرائدة في مجال تعدين الذهب، في صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار، وستمنح الصفقة شركة أنجلو جولد السيطرة على منجم السكري للذهب، وهو أكبر وأول منجم ذهب حديث في مصر، ويعد من أكبر المناجم المنتجة للذهب، حيث أنتج أكثر من 5.9 مليون أوقية من الذهب منذ بدء إنتاجه عام 2009، وبعد الاستحواذ، من المتوقع أن يمتلك مساهمو أنجلو جولد أشانتي 83.6%، في حين ستمتلك سنتامين حوالي 16.4%. وفي عام 2023، رفعت شركة سنتامين تقديراتها لاحتياطيات الذهب في أكبر منجم منتج في مصر بنسبة 10% من 5.3 مليون إلى 5.8 مليون أوقية، وأنتجت شركة سنتامين 450,058