دعا برلمان الاتحاد الأوروبي تنزانيا مؤخرا إلى اتّخاذ عدة خطوات، منها حلّ ما وصفه بقضية ذات دوافع سياسية ضدّ زعيم حزب معارض، ومنح المزيد من الحرية السياسية من خلال الحوار، وإجراء تعديلات على قوانين الانتخابات، واحترام حق الأحزاب في المشاركة في انتخابات حرة.

علاوة على ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، من خلال برلمانه، تنزانيا إلى الكفّ عن مضايقة السياسيين المعارضين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومناصري الشواذ، والصحفيين، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرهم.

وبناءً على هذه القرارات، قال الممثل الإعلامي لحزب التح

أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربعة مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إن هذه المساعدة المالية الكلية ستكون على شكل قروض وستمكن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيتم ربطه بمدى تحقيق القاهرة تقدما مرضيا في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027. (رأي اليوم).

هذه الخطوة، التي يروج لها إعلاميا بوصفها إنقاذا اقتصاديا ودعماً دوليا، إنما 

عرّفت بأنها منظومة درع صاروخية أرضية وبحرية وفضائية، تعتمد على أقمار صناعية مزودة بمستشعرات وتقنيات حديثة لاكتشاف التهديدات. ويظهر أن اسمها اختير لتمييزها عن القبة الحديدية لكيان يهود، والتي فشلت كثيرا في اعتراض الصواريخ التي تطلق من غزة أو غيرها.

وأعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب يوم 20/5/2025 واعتبرها "قفزة تاريخية، ومتطورة للغاية في مجال الدفاع عن بلاده، وقادرة على اعتراض الصواريخ حتى لو أطلقت من الجانب الآخر أو من الفضاء، وتوقع جاهزيتها للعمل بالكامل قبل نهاية عام 2029". وهي لمواجهة "تهديدات الصواريخ المتطورة مثل الفرط صوتية والباليستية وكروز سواء تقليدية أو نووية" كما ذكر وزير دفاعه هيغست. واعتبرها الجنرال مايكل غيتلاين الذي كلفه ترامب بتطويرها بأنها "ضرورية للتصدي للصواريخ المتقدمة التي تملكها الصين وروسيا ولمواجهة الأقمار الصناعية التي يمكن أن تصطدم بأخرى أو تنفذ هجمات إلكترونية، وتستلزم الجمع بين صواريخ باتريوت الأرضية وصواريخ ستاندرد التي تطلق من السفن بالإضافة إلى الأقمار الصناعية